تبدأ شركات الاتصالات في تغيير أسعار باقات الإنترنت بزيادة تصل إلى 15٪، حيث سيبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من الفاتورة القادمة للمستخدمين. في السطور القادمة، سنستعرض تفاصيل أسعار باقات الإنترنت بعد الزيادة الأخيرة.
أسعار باقات الإنترنت الأرضي
بالنسبة إلى أسعار باقات الانترنت الأرضى تشمل باقة 140 جيجابايت بسعر 239.4 جنيه شهريًا، شاملًا ضريبة القيمة المضافة. باقة 200 جيجابايت مقابل 330.6 جنيه شهريًا، تشمل ضريبة القيمة المضافة. باقة 250 جيجابايت بسعر 410.4 جنيه شهريًا، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة. باقة 400 جيجابايت تكلف 649.8 جنيه شهريًا، وتتضمن ضريبة القيمة المضافة. باقة 600 جيجابايت بسعر 850 جنيهًا شهريًا، تشمل ضريبة القيمة المضافة. باقة 1 تيرابايت تكلف 1550.4 جنيه شهرياً، متضمنة ضريبة القيمة المضافة.
أسعار باقات الإنترنت اللاسلكي تشمل:
باقة 250 جيجابايت تكلف 604.2 جنيه شهريًا، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة. باقة 600 جيجابايت بسعر 1185.6 جنيه شهريًا، متضمنة ضريبة القيمة المضافة. باقة 1 تيرابايت متاحة بسعر 1778.4 جنيه شهريًا، ويشمل ذلك ضريبة القيمة المضافة. باقة 250 جيجابايت بسعر 798 جنيهًا في الشهر، شاملًا ضريبة القيمة المضافة. باقة 600 جيجابايت بسعر 1402.2 جنيه شهريًا، مع احتساب ضريبة القيمة المضافة. باقة 1 تيرابايت تبلغ تكلفتها 2006.4 جنيه شهريًا، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة.
الآليات الجديدة لجزاءات الجودة
في هذا السياق، حضر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حفل توقيع شركات المحمول الأربع التي تعمل في السوق المصري على الآليات الجديدة الخاصة بعقوبات الجودة، والتي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهدف تحسين وتعزيز جودة خدمات الاتصالات. قام بالتوقيع على الآليات المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس محمد نصر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنج مصر، والمهندس محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر، والمهندس حسام المعداوي، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة أي إند مصر.
وفقًا للآليات الجديدة، سيتعين على الشركات التي تخالف معايير الجودة ومستويات الأداء المحددة في التراخيص الممنوحة لها من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، استخدام ضعف قيمة الجزاءات المالية المفروضة عليها، وتحت إشراف الجهاز، لتحسين التغطية وجودة خدمات المحمول وتغطية المناطق الجغرافية التي يحددها الجهاز، وذلك في فترة زمنية قصيرة، بدلاً من دفع الجزاءات المالية.
يهدف هذا الإجراء إلى تلبية احتياجات المواطنين في الحصول على خدمات عالية الجودة وأكثر فعالية، بالإضافة إلى جهود الجهاز في توسيع خدمات الاتصالات في المناطق النائية في مختلف أنحاء الجمهورية عبر صندوق الخدمة الشاملة. احتوت الآليات الجديدة على تشجيع الشركات للعمل على رفع ترتيب مصر في المؤشرات الدولية التي تقيس مستوى أداء خدمات الهواتف المحمولة.
تحقيق التعاون بين مكوني قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذه الآليات الجديدة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين عنصرين رئيسيين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهما القطاع الحكومي والقطاع الخاص المتمثل في شركات الهاتف المحمول، بحيث يتم العمل بشكل مشترك بين الجانبين لتحقيق الهدف الأهم وهو خدمة المواطن. وأوضح أنه وفقًا لهذه الآليات، سيتم زيادة قيمة الجزاءات والغرامات المالية المفروضة على شركات الهاتف المحمول التي تخالف معايير الجودة، وسيتم توجيه هذه الإيرادات لتنفيذ مشاريع تهدف إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين وزيادة تغطية شبكات المحمول في جميع أنحاء الجمهورية، مما يؤدي إلى تأثير إيجابي يعود بالنفع المباشر على المواطنين. أكد المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن توقيع الآليات الجديدة لجزاءات الجودة يُظهر التزام الجهاز بالحفاظ على حقوق المواطنين في الحصول على خدمات اتصالات عالية الجودة، بالإضافة إلى تشجيع شركات المحمول على تحسين أدائها بشكل مستمر.
تهدف هذه الآليات إلى ربط تحسين جودة الخدمات بمصالح المواطنين عن طريق توجيه موارد الجزاءات نحو تطوير البنية التحتية وتعزيز تغطية الشبكات في المناطق التي تحتاج إلى تحسين. وأشار إلى أن الجهاز سيقوم بمتابعة تنفيذ هذه الآليات بدقة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.
تأتي هذه الخطوة ضمن التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية لتنظيم الاتصالات بتحقيق سياسة الدولة في تقديم أعلى معايير الخدمة للمواطنين وضمان حصولهم على خدمات اتصالات متطورة. كما تهدف إلى تطبيق أفضل الممارسات التنظيمية التي تلبي احتياجات المواطنين وتشجع على الاستثمار المحلي والدولي من خلال تحسين المؤشرات العالمية لقطاع الاتصالات.
